بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

***دعاوی خانوادگی***

-1 مطالبه مهریه
-2 تقسیط مهریه
-3 طلاق توافقی
-4 استرداد جهیزیه
-5 طلاق یک جانبه
-6 تمکین و تجدید فراش
-7 اجرت المثل ایام زناشویی
-8 توقیف اموال - اعمال ماده 2
-9 مطالبه نفقه - کیفری و حقوقی
-10 حضانت فرزند مشترک و تعیین حق ملاقات

مشاوره - وکالت تخصصی

تماس با ما : 88140808 - 88140602 - 88140609

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

دعــــــــــــــــاوی

                       خـانـوادگی

-1 مطالبه مهریه
-2 تقسیط مهریه
-3 طلاق توافقی
-4 استرداد جهیزیه
-5 طلاق یک جانبه
-6 تمکین و تجدید فراش
-7 اجرت المثل ایام زناشویی
-8 توقیف اموال - اعمال ماده 2
-9 مطالبه نفقه - کیفری و حقوقی
-10 حضانت فرزند مشترک و تعیین حق ملاقات

 توسط
وکلای خانم و آقا با بیش از
ده سال سابقه کار

تماس با ما : 88140602 - 88140808 - 88140609

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌

ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

 مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

قانون ثبت احوال وکارت ملی

فصل اول – کلیات

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.
ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.
و – تنظیم دفا‌تر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.
ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).

قانون ثبت احوال وکارت ملی

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۲

    بخش اول ـ تشکیلات
    ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحد‌ها و آیین ‌ نامه ‌‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌‌ شود زیرنظر رئیس قوه ‌ قضائیه تشکیل می‌‌ گردد.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس‌‌ همان حوزه قضایی می‌باشد.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

در صورتی که پرونده نیاز به بررسی و مطالعه توسط وکیل پایه یک داشته باشد و یا این که شما بخواهید انجام اقدامات حقوقی خود را به وکیلی متخصص، باتجربه و مورد اعتماد بسپارید، می توانید از خدمت مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید. این مشاوره به شما امکان استفاده از علم و تجربه وکیل پایه یک دادگستری را می دهد. با راهنمایی وکیل دادگستری می توانید شخصاً مراحل پرونده خود را طی نموده و یا در صورت قبول پرونده از طرف وکیل، در کوتاهترین زمان و با هزینه ای مناسب به نتیجه مطلوب برسید.


مزایای مشاوره حقوقی حضوری

    گفتگو مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری
    گفتگوی اختصاصی در زمان اختصاصی با وکیل
    دریافت بهترین راهکار حقوقی بر اساس زمان

    مستلزم تعیین وقت قبلی


88836655 - 88140808- 88140602 - 88140604

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

به نام خدا
                  قرارداد کار موقت

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت........................ (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم.............................. فرزند.............................. دارای شماره شناسنامه.............................. صادره از.................................... ساکن................................................................................................................................................
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.
۱- مدت قرارداد: مدت این قرارداد....................... ماه است که شروع آن از تاریخ....................... و پایان آن تاریخ....................... می‌باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی............................ می‌باشد.
تبصره: ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
۲- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت....................... شرکت می‌باشد و آقایم/خانم....................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.
۳- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد و در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد.
۴- حق السعی:
۴-۱) حقوق ماهانه:.............................. ریال
۴-۲) حق جذب ماهانه:....................... ریال
۴-۳) خواربار و مسکن:....................... ریال
۴-۴) کمک عائله‌مندی:...................... ریال
۵-۴) سایر مزایا:.................................. ریال
تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافت ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
۵- خانم/آقای....................... طی مدتی که برای شرکت کار می‌کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانونی کار دارا خواهند بود.
۶- این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می‌توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یکماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال به کارگر بپردازد.
۷- خانم/آقای....................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قراردادکار را از خود سلب می‌نماید.
۸- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدوا از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
۹- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ......................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

امضاء کارفرما                                                                                                                      امضاء کارگر

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

گروه قضایی- امروز اولین نشست خبری کانون ازدواج و طلاق با حضور خبرنگاران انجام شد.در این نشست علی مظفری نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ریشه‌یابی افزایش طلاق در کشور و آمارهای ازدواج و طلاق‌های انجام گرفته در کشور پرداخت. بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی از شگرد جدید کلاهبرداران به طریق ارسال پیامک تحت عنوان عقد موقت خبر داد.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سرگرد سهیل خاکشور گفت: برابر اخبار رسیده و بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان دایره اطلاعات جرائم پلیس فتا، شگرد جدیدی تحت عنوان کلاهبرداری مالی از افراد در قالب درخواست صیغه موقت شناسایی شد.

 

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال كه در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه كننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .

تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است كه به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.

در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .

الف . سوابق بیمه

در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان كشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند كه خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی كه متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب كه در كدام كشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند كه بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال كشور بلژیك ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم كه اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

  در گفت‌وگوی «حمایت» مطرح شد؛
اجرای قانون بیمه راهکار حذف زندانیان دیه

گروه حقوقی-سمانه آزادی: زندانی شدن بر اثر ناتوانی از پرداخت دیه، خوشانید هیچ کس نیست؛ نه شخص خسارت‌دیده که دردی با زندانی شدن محکوم از وی دوا نمی‌شود، نه جامعه که هر روز به دلایلی از این دست بر جمعیت کیفری‌اش افزوده می‌‌شود.
 
 قانون بیمه شخص ثالث برای حل این مشکل راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در گفت و گو با دکترغلامعلی محمدی، معاون قضایی و اجرا احکام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

زندان، جای بدهکار نیست
یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن رو به‌روست، زندانی شدن افرادی است که هیچ جرم عمدی ندارند و تنها به دلیل ناتونی از پرداخت بدهی به زندان افتاده‌اند. یک کارشناس حقوقی در این خصوص توضیح می‌دهد: به طور كلی حقوقدانان با توجه به قوانین فعلی در خصوص نگهداری زندانیانی كه صرفا به دلیل محكومیت‌های مالی در زندان به سر می‌برند، نظریات متفاوتی دارند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده‌اند كه اساسا زندان برای آن دسته از افرادی كه به دلیل رد دین در زندان‌ها به سر می‌برند، جایگاه مناسبی نیست؛ چرا كه زندان محلی است برای نگهداری مجرمان، نه کسانی که هیچ جرم عمدی مرتکب نشده‌اند؛ به عبارت دیگر افرادی كه به دلیل ادای دین محكوم به زندان می‌شوند، مستحق‌ترین اشخاص برای اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس و اعمال سیاست حبس‌زدایی به‌شمار می‌روند.
غلامعلی محمدی خاطرنشان می‌کند: البته نظر مخالف نیز در این خصوص وجود دارد؛ این دسته معتقدند که از بین بردن این ضمانت اجرا به نفع کسانی خواهد شد که قصد فرار کردن از پرداخت دین خود را دارند.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

 در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند؟

گروه حقوقی- در اسلام تاكید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یكی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهكار باشد باید دین خود را به طور كامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.
«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می‌گوید: زمانی‌ كه حكم محكومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی كه در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حكم نامیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محكوم‌علیه (مدیون) مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محكوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محكوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محكوم‌له می‌تواند اموالی را از محكوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محكوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محكوم‌له و صدور حكم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احكام اقدام به توقیف و فروش اموال محكوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌كنند.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۲ )
 بند سوم: عناصر دعوی (امور ترافعی)
با توجه به اینکه در قوانین داخلی تعریف خاصی از دعوی و امور ترافعی به عمل نیامده و وسیله ای برای تشخیص آن و تمیز دعوی از حسبه نداریم، ناچاریم از طریق شناسایی عناصر هر یک، ابزاری ارائه نماییم تا به کمک آن ها قادر به شناسایی امور ترافی از غیر آن بشویم بدین منظور عناصر دعوی را بر اساس ماهیت آن ها به شرح ذیل یادآور می گردیم:
v   در دعوی، یک یا چند نفر ادعای حقی می نمایند و بر اساس آن خواهان اثبات موضوع می باشند.
v   این ادعا ممکن است به صورت مستقیم از مدعی علیه به عمل آید و یا به صورت غیر مستقیم از دادگاه مطرح گردد و در هر حال ادعا به عنوان عنصر ضروری دعوی محسوب می گردد و عرف مسلم دلالت بر صحت این مطلب می نماید.
v   این اخبار و ادعا به ضرر غیر بوده و جنبه خصوصی دارد. یعنی مدعی به سود خود ادعایی را مطرح کرده حال آنکه در امور حسبی اقدام کننده نفع مشخصی ندارد.
v   دعاوی داخل در قلمرو حقوق خصوصی است حال آن که مسائل امور حسبی از حیطه حقوق خصوصی خارج است و در آن نفع دیگران و جامعه در نظر گرفته می شود.
v   در امور ترافعی بر خلاف امور حسبی قاعده اعتبار امر مختومه جاری است.
v   در امور ترافعی قاعده فراغ دادرس حاکم است لیکن در امور حسبی این­گونه نیست.
v   چون امر ترافعی وجهه خصوصی دارد، دادرس حق تحصیل دلیل ندارد.
گفتار دوم این مقاله را اختصاص دادیم به بررسی ویژگی های امور حسبی و ضابطه تشخیص آن. این مطالب را در دو مبحث با عنوان اصول حاکم بر امور حسبی و عناصر تشکیل دهنده آن و بررسی معیارهای تشخیص امور حسبی و ضابطه مندرج در قانون امور حسبی آورده ایم.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۱ )
   سیّد محمد تقی حیدری (مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی)

چکیده:
یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون­گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه­های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می­شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می­گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود.
در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می­شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می­طلبد دادرس به­عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به­عمل آورد. چنان­چه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین می­کند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به­عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با  موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیده­ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار

چکیده :
در مورد اوراق بهادار، تعارض قوانین در دو مرحله صدور و نقل و انتقال این اوراق پدید می آید. در مرحله صدور ، قانون کشور متبوع شخص حقوقی صادر شده ، دارای صلاحیت است و در مرحله نقل و انتقال باید بین قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق بهادار و قانون محل وقوع این اوراق ، نوعی هماهنگی و توازن پدید آید . زیرا قانون محل وقوع می تواند به دلیل مخالفت قانون متبوع شخص حقوقی با نظم عمومی ، از اجرای آن جلوگیری کند . در خصوص تعارض قوانین در مورد انتقال مالکیت اوراق بهادار ، در رابطه بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده ، قانون متبوع شخص حقوقی واجد صلاحیت است . زیرا جنبه غیر مادی سند بر جنبه مادی آن غلبه دارد و در انتقال قراردادی اوراق بهادار با نام ، تابع قانون مورد توافق طرفین است و در مورد سکوت قانون حاکم ، روابط طرفین تابع قانون محل انعقاد قرارداد خواهد بود .

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش دوم

موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می¬دهد. در شماره گذشته وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش نیز بخش پایانی مقاله آورده
می شود.
6- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمار رفتار مادی، سرقت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.
7- همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛ در حالی که در جرم سرقت، تخفیف مجازات به کمتر از حداقلِ مقرر در قانون جایز است، مگر در فرض
تبصره ی 1 ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در این زمینه مقرر می دارد: «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
8- در حقوق ایران تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی، فقط در اموال ناشی از سرقت قابل تصور است.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

قواعد حقوقی برای تثبیت مالکیت

یکی از نیازهای جامعه از دیرباز تاکنون موضوع تثبیت مالکیت و سنددار کردن املاک فاقد سند مالکیت بوده است. از این رو در هر برهه زمانی، قوانینی در این خصوص وضع و اجرا شده است.

نورعلی مظاهری: مطابق شرع مقدس اسلام و قانون مدنی که مقتبس از شرع انور است کسی که از راه مشروع مالک مالی می‌گردد این اختیار را دارد که در مایملک خود هرگونه تصرفی را که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند اعمال نماید اما بر اثر مقرراتی که به مرور زمان در موضوعات مختلف به تصویب رسیده محدودیت‌هایی ایجاد شده که در تقابل با اعمال تصرف و مالکیت افراد است و اجازه نمی‌دهد که هر آنچه مالک اراده می‌کند اجرا گردد.

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...

یکی از امتیازات سند تجاری واخواست شده، استفاده از تأسیس حقوقی تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. لیکن پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 536 در سال 69 بین محاکم دادگستری و حقوقدانان تهافت رویه و عقیده ایجاد شده است. این اختلاف ناشی از استنباط‌های مختلف از منطوق و مفهوم رأی وحدت رویه فوق می‌باشد. به گونه‌ای که عده‌ای معتقدند چنانچه دارنده چک پس از 15 روز از موعد چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام ننماید از این مزیت محروم خواهد شد. مقاله حاضر به مداقه در نقطه نظرات طرفین و بررسی ادله هر یک می‌پردازد.
واژگان کلیدی: خسارت احتمالی، تامین خواسته، سند تجاری، رأی وحدت رویه. 
تاریخ وصول: 31/5/1390 
تاریخ تأیید: 11/8/1390
نویسنده پاسخگو: مجتمع قضایی عدالت

88836655 - 88140808- 88140602 - 88140604

بنیاد بین المللی حقوقی سنا - دفتر وکالت و خدمات حقوقی بین المللی تهران ، مشاوره حقوقی و وکالت ...